ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة\.\. إقرار أنظمة واتفاقيات وترقية 3 مسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة

جدة – أمداء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026م في جدة، وناقشت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددًا من الموضوعات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى إقرار مجموعة من الاتفاقيات والأنظمة والقرارات التنموية والإدارية.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما تناوله من بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على مختلف المستويات.

وأكدت المملكة خلال الاتصال ضرورة تغليب نهج الحوار وخفض التصعيد، وبذل جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتهيئة الظروف أمام الحلول الدبلوماسية التي تسهم في المحافظة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أحاط سمو ولي العهد المجلس بمضامين اتصالاته الهاتفية مع ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وما شهدته من استعراض علاقات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف بن عبدالله البنيان، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدّر الدعم الدولي المتنامي والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وعبّر المجلس عن تطلعه إلى أن يشكل الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة منطلقًا لمسار سياسي شامل، يفضي إلى تنفيذ خطة السلام، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وثمّن المجلس الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد مجلس الوزراء استمرار المملكة في دعم العمل الإنساني والإغاثي وتوسيع نطاقه، من خلال تنظيم الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني في شهر أبريل المقبل، بوصفه منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الإنسانية المستدامة وتيسير وصول المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين.

إشادة بمنجزات برنامج خدمة ضيوف الرحمن

واستعرض المجلس تقارير ومؤشرات عدد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مشيدًا بالمنجزات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وما أسهمت فيه مبادراته ومشاريعه من تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

كما رحّب المجلس بما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2026م، من تأكيد على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات، مستندًا إلى متانة الأسس الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي والإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن رؤية السعودية 2030.

15 قرارًا واتفاقية

وبعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، انتهى مجلس الوزراء إلى عدد من القرارات، من أبرزها:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الإكوادور، واتفاقية مع جمهورية كازاخستان في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والتنقل المستدام في إسبانيا، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الهيئة العامة للنقل ووزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وفوّض المجلس وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة وكلية «كي دي آي» للسياسة العامة والإدارة في معهد كوريا للتنمية.

وشملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

كما وافق المجلس على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الإسكان، وافق المجلس على تمكين المستثمر من تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل ملكية نسبة من الأراضي.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على انضمام وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، والسماح للمقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار بمزاولة الأنشطة المالية العابرة للحدود التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

وقرر المجلس تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة، واعتماد الحسابات الختامية لجامعات حائل وطيبة والقصيم والجوف لأعوام مالية سابقة.

كما وجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمركز السعودي للاعتماد وجامعتي المجمعة والباحة.

ترقية ثلاثة مسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على ترقية ثلاثة مسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة، وهم:

ترقية بسام بن عبدالرحمن العمار إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.

وترقية الدكتور خالد بن سعيد أبو هتلة إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الإعلام.

وترقية خالد بن صالح آل الشيخ إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.